تقدم كبير للحد من الحوادث المميتة


تقدم كبير للحد من الحوادث المميتة

عقدت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أمس الإثنين، بفندق انتركونتيننتال دوحة ذا سيتي، المنتدى السادس لمنسقي الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، بحضور مجموعات العمل وعدد كبير من المشاركين أصحاب الصلة بالشأن المروري.
يأتي المنتدى ضمن الفعاليات التي تنفذها اللجنة، في إطار المرحلة الثانية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (2018ـ 2022)، والمسماة بمرحلة «تحقيق الأهداف»، العاملة على تعزيز دور الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية.
وأكد العميد محمد سعد الخرجي، النائب الثاني لرئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ومدير عام الإدارة العامة للمرور، في كلمته على تزامن عقد المنتدى مع اكتمال خمس سنوات مهمة، في تنفيذ المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والمباشرة بالخطة التنفيذية الثانية للسنوات الخمس المقبلة، والتي تم إطلاقها في منتصف يناير من العام الجاري.
وأشار في هذا السياق، إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية للاستراتيجية يتطلب جهودا استثنائية، وتعاونا من جميع الجهات، وتبني آلية غير مسبوقة في التنفيذ، للتصدي للمشاكل المرورية، وتحقيق أهداف 2022 بكفاءة عالية وبالوقت المحدد، مشيرا إلى أن دولة قطر من الدول الرائدة عالميا في مجال السلامة المرورية، كونها أنشأت لجنة وطنية للسلامة المرورية، ولديها استراتيجية وطنية للسلامة المرورية.. إلى جانب إنشاء مكتب وطني معني بالتقييم والمتابعة والدعم للجهات المكلفة بالتنفيذ.
وقال إن المرحلة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية «2013- 2017» حققت نتائج متميزة، تمثلت في انخفاض معدل الوفيات في عام 2017 إلى 177حالة، بمعدل 6.6 حالة لكل مائة ألف نسمة.. وهو ما يشير إلى مستوى التقدم الكبير، الذي تحرزه دولة قطر في مجال الحد من حوادث الطرق المميتة.
وكشف العميد الخرجي عن ما تم اعتماده من تطوير لأهداف الاستراتيجية، خلال مرحلتها الثانية.. الذي تمثل في العمل على تقليل أعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية إلى 130 حالة وفاة سنويا بحلول 2022.. والتقليل من عدد الإصابات الخطيرة إلى 400 إصابة بحلول 2022 أيضا.. والمباشرة في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المتعلقة بالحد من الازدحام وتطوير تخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل وتحسين السلامة المرورية.. وربط تحسين السلامة المرورية بالنمو الاقتصادي والأمن الوطني والسياسة السكانية للدولة.. إضافة إلى تطوير نظام التوعية المرورية وفق أسس علمية حديثة، وتنفيذ البرامج الهادفة التي تؤدي إلى نتائج يمكن قياسها، وتسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية.. وتقديم تقارير بشكل دوري للمكتب الوطني لتقييم سير الإنجاز وتجاوز المعوقات.
واختتم بقوله إن الإدارة العامة للمرور تتحمل جانبا كبيرا من المسؤولية التنفيذية للاستراتيجية خلال مرحلتها الثانية، تقدر بحوالي 20 % من حجم العمل، بواقع 74 خطة من مجموع الخطط الوطنية الموزعة على القطاعات المختلفة بالدولة.

Comments

    No Comments

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *