وزارة العدل تنظم ندوة قانونية حول تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى


وزارة العدل تنظم ندوة قانونية حول تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى

الدوحة -قنا

نظمت وزارة العدل ندوة قانونية رياضية بعنوان (تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى من الناحية القانونية والأمنية)، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة اليوم الرياضي للدولة.
وهدفت الندوة إلى إبراز الأهمية التي يوليها المشرع القطري لتنظيم الأنشطة الرياضية، واستعراض الدور القانوني في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، خاصة وقطر على أعتاب تنظيم الحدث العالمي الأبرز كأس العام 2022، إلى جانب الإسهام في تجسيد الأهداف السامية للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 بتنظيم اليوم الرياضي للدولة، وما يسعى إليه من تعزيز ونشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع.
وعلى هامش الفعالية قام سعادة وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتخريج 71 قانونيا قطريا من بين المنتسبين للدورات القانونية الإلزامية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل للعام 2017، والتي شملت خريجي الدورة التدريبية للجهات القضائية، والدورة التدريبية الثامنة للمحامين تحت التدريب، والدورة التدريبية الخامسة عشرة للقانونيين الجدد.
وأعرب سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من المتدربين القانونيين القطريين من موظفي الدولة والجهات القضائية والمحامين الذين أكملوا دوراتهم التدريبية للعام 2017 بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.
وأكد سعادته في كلمة بمناسبة تخريج دفعة 2017 القانونية، أن هذه الدفعة تشكل إضافة نوعية جديدة لكادرنا القانوني القطري ودوره في تأسيس منظومة قانونية قطرية متكاملة، ورفد مختلف مؤسسات الدولة بكوادر شابة ومؤهلة لأداء واجبها بمهنية ومسؤولية في مختلف المجالات والتخصصات.
وقال سعادته "إن وطننا اليوم بحاجة إلى وقفتنا جميعا أكثر من أي وقت مضى، وأن نعمل على تجسيد توجيهات قيادتنا الرشيدة ببناء وتنمية الشباب القطري، وكما أكد على ذلك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، فنحن اليوم بحاجة إلى الاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل والمبادرات البناءة والاهتمام بالتحصيل العلمي في الاختصاصات كافة، لاسيما في المجال القانوني الذي هو خط الدفاع الأول عنها في العالم المتحضر، ولهذا الهدف تضع وزارة العدل كافة إمكاناتها لبناء منظومة قانونية قطرية متكاملة وتأهيل الكادر القانوني الوطني القادر على تحمل المسؤولية في بناء وطنه".
ونوه سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي إلى أن وزارة العدل باعتبارها بيت القانونيين القطريين، تضع إمكاناتها أمام مختلف فئات القانونيين القطريين للإسهام في تحقيق هذه الرؤية، ونحن اليوم نفخر بأنه أصبحت لدينا منظومة متكاملة للمهن القانونية الحديثة التي تواكب النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلدنا، وهذه المهن مفتوحة أمام أي قانوني قطري يرى نفسه مستعدا للعطاء بأي منها، ومن هذه المهن مهنة الخبراء التي باشرت الإدارة المعنية بشؤونها مهامها بوزارة العدل، ومبادرة الموثق المفوض التي تأتي في إطار تفعيل الوزارة للقانون رقم (3) لسنة 2017 الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله، والذي بموجبه سيتمكن بعض الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق بالوزارة، من القيام بكل أو بعض مهام الموثق، وذلك في إطار الحرص على تعميم هذه الخدمة لتعظيم الاستفادة منها على مستوى الدولة.
وأشار سعادته الى مهنة الوساطة العقارية، وقال إن تطويرها يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على النهوض بهذا القطاع، ومراعاة الأهمية المعلقة عليه في حماية الاقتصاد الوطني وتحصينه، ولضمان تحقيق أهداف القانون ستتولى وزارة العدل تأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وستعمل على أن توفر هذه المهنة مصدر دخل إضافي مهم ومعتبر للمشتغلين بها من القطريين، كما هو الحال مع المشتغلين بقطاعات الخبرة والترجمة والتحكيم.
واضاف أن وزارة العدل تشجع الشباب القطري القانوني على الالتحاق بهذه المهن، وتسعى لتعظيم الاستفادة منها لصالح الوطن والمواطن ومستقبل تنميتنا الوطنية، ومجابهة التحديات القانونية ورصد الانتهاكات، وفي هذا المقام أكد أن جهود الدولة متكاملة، كل في مجاله يؤدي دوره في الدفاع القانوني عن الدولة، بما في ذلك الجهات القضائية واللجنة الوطنية لحقوق الانسان ولجنة المطالبة بالتعويضات والمحامين القطريين.
وفي رد على سؤال حول القوانين المقترحة لتطوير أنظمة العدالة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا والدور المأمول منها لتحقيق هذا الهدف، قال سعادة وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء "إن هذه القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر، تأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) في خطاب افتتاح سموه لدور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى بالعمل على تطوير أنظمة العدالة لدينا بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء، وعدم إطالة أمد التقاضي وتطوير المنظومة العدلية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات السريعة التي شهدها مجتمعنا في كافة المجالات".
ونوه سعادته إلى أنه من بين القوانين الجديدة القانون رقم /24/ لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني، الذي تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، بإصداره بتاريخ 11 ديسمبر 2017 وسيحدث هذا القانون نقلة نوعية في مجال الإعلانات القضائية والإخطارات الإدارية بما سيقلل من الوقت الذي يتم إهداره في الإعلانات وإعادة نشرها، ويؤمل من تطبيق هذا القانون المساهمة بفاعلية في تقليل أمد إجراءات التقاضي.
وفي معرض الحديث عن الجهود التي تقوم بها وزارة العدل للارتقاء بقطاع التدريب والتأهيل، أشار سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية يخضع للتطوير المستمر من خلال استحداث وتطوير البرامج المختلفة التي يقدمها للقانونيين القطريين بما يسهم في تطوير مهاراتهم القانونية لتحقيق الهدف المنشود لتقطير القطاع القانوني في الدولة.
وأضاف أنه "في هذا المقام هناك فريق عمل مشترك من الجهات المعنية، وقد نال موافقة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وهو مشكل من الجهات القضائية (النيابة العامة والمحاكم) ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجامعة قطر، ووزارة العدل، وهذا الفريق يعمل على تجهيز دراسة لتطوير آليات المركز ونظامه في مجال التدريب القانوني والقضائي بما في ذلك اعتماد برامجه ودوراته اعتمادا أكاديميا، وفور الانتهاء من هذه الدراسة سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء;

Comments

    No Comments

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *