دليل لتصميم مواقف السيارات


دليل لتصميم مواقف السيارات

الدوحة - حياة جميلة
علمت الوطن، أن وزارة المواصلات والاتصالات طرحت مشروع مسوحات لمعرفة تجربة قائدي المركبات الخاصة بالمواقف وغيرها من العوامل التي تؤثر على عملية وقوف المركبات، وتأتي الخطوة في إطار خطة شاملة طرحتها الوزارة لمواقف المركبات في الدولة، ويعتبر المشروع المحور الرئيسي لتخطيط مواقف المركبات وتوزيعها ووضع السياسات والأنظمة الخاصة بتشغيلها بما يتلاءم مع شبكات الطرق الحالية والمستقبلية ووسائل النقل العام واستخدامات الأراضي والتوقعات المستقبلية للتوسع السكاني والعمالي؛ ويأتي المشروع ضمن عدة مشاريع خاصة بتخطيط وتطوير شبكات النقل.
وبناءً على هذه المسوحات ودراسة التجارب الدولية المميزة سيتم وضع الأسس لإعادة تخطيط المواقف أو اقتراح مواقف إضافية على مستوى الدولة، وكذلك تحديد السياسات والنظم والقوانين التشريعية اللازمة لتنظيم مواقف المركبات في الدولة، وتحديد السياسات التشغيلية. ويتضمن المشروع إعداد دليل لتصميم المواقف وفقا لأفضل المعايير العالمية والنمط المروري الخاص وأنواع المركبات في قطر.
ويهدف مشروع الخطة الشاملة لمواقف المركبات إلى بناء نظام معلومات جغرافي إلكتروني وتطبيقات ذكية مساعدة ترتكز عليها جميع الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بالمخططات المستقبلية للمواقف وإنشاء قاعدة معلومات إرشادية يمكن تغذيتها لاحقاً من المواقف بشكل مباشر حول توافر المواقف حسب الزمان والمكان، وعمل تطبيقات على أجهزة الكومبيوتر والهواتف الذكية لإيجاد وحجز مواقف المركبات.
وتحرص وزارة المواصلات والاتصالات على تنفيذ شبكات نقل متطورة؛ وقد أنجزت في هذا الإطار العديد من الخطط والدراسات الكفيلة بتطوير شبكة النقل على مستوى الدولة بما فيها الطرق والجسور والأنفاق، ومتابعة تنفيذ مشاريع شبكة الطرق السريعة حسب برنامج الأولويات بما يضمن تنفيذ طرق جديدة ومجموعة من الجسور والأنفاق والتقاطعات المتعددة المستويات على الطرق الحالية التي تسمح بتدفق حركة المرور بمزيد من السلامة والمرونة والانسيابية.
وتعتبر الوزارة من الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والتي تولي مساءلة المواقف أهمية كبيرة، حيث أوصت واحدة من لجانها بضرورة إنشاء مواقف رأسية ومواقف ذكية، وإلى جانب تقييم نظام أجرة المواقف وتوفير وسائل النقل العام والأجرة بين مختلف المناطق، وتخصيص ممرات للنقل العام، وإلزام المؤسسات والشركات الكبيرة باستخدام الباصات لنقل منتسبيهم، وتوسعة مداخل ومخارج الجسور، ومعالجة النقاط السوداء، ونشر ثفافة استعمال الحافلات لطلبة المدارس وللنقل العام، وتطوير الخدمات وتقييم موضوع أجرة الازدحام وتطوير نظام سحب المركبات العاطلة، وتطوير نظام التحقيق بالحوادث المرورية، ونظام تطبيق القانون وتطوير نظام عبور المشاة وتطوير نظام الإشارات الضوئية ونظام النقل الذكي ونظام التحكم المركزي بالإضافة إلى تبني نظام علمي لتقييم الازدحام وتبني نظام إدارة الطلب على النقل- القطاعين الحكومي والخاص.
كما تتبنى خطط المدن الذكية وهي اقتصاد مستدام ونقل مستدام وسلامة طرق مستدامة ومجتمع مستدام وتخطيط مدن مستدام وحركة مرورية مستدامة وكوادر مؤهلة وذات تجارب عملية بالإضافة إلى سكن مستدام وقطاع خاص مستدام ونظام مواقف مستدام ونظام مشاة مستدام، حيث تهدف مخرجات الخطة التنفيذية حتى عام 2022 إلى تخفيض الازدحام بنسبة 5% سنويا بالحد من الزحام من خلال بناء مدن ذكية ونظام تخطيط مدن وطرق ونقل مستدام ونظام إدارة الطلب على النقل بالإضافة إلى تخفيض الوفيات بنسبة 6 % سنويا بتحسين السلامة المرورية من خلال الحد من الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للحوادث وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.

Comments

    No Comments

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *