تعزيز الرعاية الأسرية والاجتماعية


تعزيز الرعاية الأسرية والاجتماعية

وقعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للإسهام في دعم أواصر التعاون بينهما في مجالات الرعاية الأسرية والتنمية الاجتماعية.
وقع المذكرة سعادة السيدة منيرة بنت ناصر المسند، رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمؤسس المفوض، وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وبهذه المناسبة أشادت السيدة منيرة بنت ناصر المسند، رئيس مجلس الإدارة، بهذا التعاون من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمؤسسة، وأفادت بأن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الإدراك الشامل بأهمية الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في رصد وتنفيذ البرامج التنموية وتعزيز الثقة والشفافية بين الطرفين بما يحشد طاقاتها ومصادرها لتصبح أقوى وأفعل من أجل تحقيق هدف مشترك وهو التنمية المستدامة.
وتقول: إنه لمن دواعي سروري أن نشهد توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة والمؤسسة، ونحن كمنظمات مجتمع مدني ممثلة في المؤسسات وجميع المراكز المنضوية تحت مظلتها نعي تماماً أهمية التعاون مع المؤسسات الحكومية والذي يشكل خطوة ملموسة على ارض الواقع نحو إثراء العمل الاجتماعي في دولة قطر ونقطة التقاء مهمة من شأنها تحقيق أعلى درجات الوعي المجتمعي وتعزيز قيم التماسك الأسري والتكامل الاجتماعي.
وتابعت: من هذا المنطلق يأتي إيماننا بأهمية أدوارنا التكاملية؛ إذ أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الإدراك الشامل بأهمية الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في رصد وتنفيذ البرامج التنموية وتعزيز الثقة والشفافية بين الطرفين بما يحشد طاقتها ومصادرها لتصبح أقوى وأفعل من أجل تحقيق هدف مشترك وهو التنمية المستدامة، علماً بأن هذه المذكرة ستركز على مجالات عدة منها: الرعاية والتنمية الاجتماعية وشؤون كبار السن، والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة وما يواجههم من تحديات، وشؤون الأسرة والطفل والأنشطة الأهلية والتطوعية، بالإضافة إلى المشروعات المتناهية الصغر والأحداث الجانحين ومجهولي الأبوين،
وسنسعى جاهدين بالتعاون مع الوزارة لتحقيق أهداف هذه المذكرة على أرض الواقع.
من جهته يقول سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،: هذه الاتفاقية ستكون حلقة وصل لدعم وتعزيز منظمات المجتمع المدني لوضع استراتيجيات وسياسات وبرامج تسهم في ارتقاء المجتمع.
وأضاف: من خلال التعاون والشراكة نهدف لتحقيق التكامل والاستفادة من جميع الإمكانات بالدولة، سواء القطاعان الخاص والحكومي و مؤسسات المجتمع المدني وتوحيد الجهود هي مرحلة مهمة وفاصلة، والتكامل في هذه المرحلة يكمن في توزيع الأدوار ما بين القطاعين.
وتقول السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي،: إن الجهاز التنفيذي للمؤسسة سيعمل بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم في المجالات المشار إليها أعلاه، وذلك في سبيل تقديم أفضل الخدمات للفئات المستهدفة لدى المراكز التي تعمل تحت مظلة المؤسسة، فضلاً على تعزيز التعاون المشترك بشأن تدريب وتطوير الكوادر العاملة لديها.
وأردفت: هذه الشراكة تعمل على دعم أواصر التعاون المشترك بيننا في مجال الحماية والتنمية الاجتماعية وتفعيل وتطوير الخطط والبرامج والمشرعات المشتركة وتبادل الخبرات ذات الصلة بالأسرة والمجتمع المدني.
وأشارت إلى أهداف الاتفاقية المتمثلة في تطوير وتفعيل قنوات التعاون بين الجهتين في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية، وتبادل الخبرات والمعلومات والدراسات في مجال الرعاية الأسرية والتنمية الاجتماعية، وتعد هذه الاتفاقية حلقة وصل لدعم وتعزيز منظمات المجتمع المدني لوضع استراتيجيات وسياسات تسهم في ارتقاء المجتمع، منوهة إلى أنه يوجد أكثر من 40 مشروعاً موجهاً للحماية الاجتماعية وتختص بشؤون الأسرة، مشيرة في ذات الوقت إلى برنامج جديد أطلقته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تحت مسمى الجودة ويهدف إلى تدريب الكوادر الوطنية ووضع السياسات والإجراءات التي تصب في صالح هذه الفئات.
وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم سوف تمتد أيضاً لتشمل التعاون المشترك بين الوزارة والمراكز التي تعمل تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمتمثلة في مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) ومركز الاستشارات العائلية (وفاق) ومركز رعاية الأيتام (دريمة) ومركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز الإنماء الاجتماعي (نماء) بالإضافة إلى مبادرة بست باديز قطر.

Comments

    No Comments

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *